اصغر جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص صدور احکام قضایی به ویژه احکام اعدامی که با وجود تأکید مکرر رئیس قوه قضائیه بر لزوم صدور احکام دقیق و قابل اجرا و توجه به پیوست رسانه‌ای احکام در دیوانعای کشور نقض شده و تنها برای نظام هزینه ساز بوده و زمینه هجمه و تبلیغات منفی دشمنان را فراهم می‌آورند نظیر حکم اعدام توماج صالحی یا بخشهایی از احکام شورین حاجی‌پور، نیلوفر محمدی و ...، اظهار داشت: دستگاه قضایی دستورالعمل جامعی از ۹۷ در عرصه اطلاع رسانه‌ای داشته لذا پیوست رسانه‌ای در خصوص احکام دادگاه‌ها اجرا و رعایت می‌شود.
وی افزود: در پاسخ به این سوال باید به سیر فرآیند دادرسی در دستگاه قضایی توجه شود زیرا شریفات قانونی تشکیل پرونده ها بخشی توسط ظابطین انجام می‌شود و زمانی که پرونده وارد مرحله دادسرا می‌شود چون اقدامات در دادسرا به صورت تفتیشی انجام می شود و مقامات دادسرا به عنوان مدعی‌العموم وارد پرونده شده‌اند، لذا جمع‌آوری ادله بر عهده آنان است و اگر مستندات در حدی باشد که بتوانند اتهامی را متوجه افراد کنند قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود.
سخنگوی عدلیه خاطرنشان کرد: در مرحله بعد که دادگاه است مقامات دادسرا به عنوان مدعی‌العموم باید بیایند و از کیفر خواست صادر کرده دفاع کنند و ادعایشان به نحوی مستند باشد که امکان دفاع از آنرا داشته باشند، لذا اگر مستندات کامل و کافی نباشد می‌تواند به موجب قانونی شرایط متفاوت با مرحله قبل را فراهم کند.
وی مرحله بعد در روند دادرسی را دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: از آنجا که دیوانعای کشور عالی ترین مرجع قضایی است و در آنجا خبره‌ترین و با سابقه ترین قضات کشور حضور دارند و نش آنها در این فرآیند ممتاز است، اگر آرایی آنجا نقض می شود به معنای نقص کار در مراحل قبلی یا نقص پرونده نیست چرا که قضات و دادستان‌ها بر اساس حدود اختیاراتی که دارند عمل می کنند و ممکن است در هر مرحله یک بخشهاتیی بر اساس اختبارات قضات نادیده گرفته شود، یا در مراحل بالاتر بخاطر شرایط جدیدی که قبلا نبوده مثل اینکه متهم موارد و ادله جدیدی را مطرح می‌کند که امکان اعاده دادرسی در دیوان عالی را فراهم می‌کند، شرایط جدیدی بوجود می‌آید لذا پرداختن به سک پرونده با نقض حکم در این مرحله لزوما به معنا نقص در عملکرد دادگاه قبلی نیست و این یک روش مترقی پذیرفته شده در همه دنیاست و یکی از امتیازات قوه قضائیه است که نشان دهنده استقلال بخش‌های مختلف قضایی در رسیدگی به حقوق مردم است و آن را نباید به عنوان نقطه ضعف بدانیم..
جهانگیر تصریح کرد: اما در بحث احکام اعدام به دلیل اینکه مسئله سلب حیاط مطرح است و احتیاط دماع باید صورت گیرد قانونگذار ما سخت گیری خاصی داشته تا موضوعی از چشم تیزبین قضات عالی رتبه ذیوان ععالی دور نماید پس اگر آرایی در حوزه محکومین اعدام نقض می‌شود نه به معنای ضعف قضات محاکم عادی و اولیه نیست و این رویه در همه دنیا وجود دارد.
متهم اصلی پرونده چای دبش در بازداشت است
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده «چای دبش» و عوامل این پرونده، گفت: در خصوص چای دبش تحقیقات گسترده ای از زمان تشکیل پرونده صورت گرفته و تقریباً از ٢٠٠ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده اند تحقیقات لازم به عمل آمده است.
وی افزود: درحال حاضر ٩ شرکت وابسته شرکت دبش فعال هستند و تعدادی از شرکت‌هایشان نیز غیرفعال‌اند این شرکت‌ها از ٢١ بانک تسهیلات ریالی به میزان ٣٣٠ هزار میلیارد ریال اخذ کرده بودند و تعهدات سنگینی در این خصوص داشتند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مورد این پرونده تحقیقات گسترده ای صورت گرفته و تاکنون ۶۵ تا ٧٠ نفر احضار شده اند، اضافه کرد: در خصوص مدیران و کارمندان متخلفی که در وزارتخانه‌های چون جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و گمرک و شبکه بانکی بودند تحقیق به عمل آمده و پرونده در حال تکمیل اطلاعات است و پس از جمع آوری اطلاعات اقدام لازم در خصوص این افراد صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در حال حاضر یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند و متهم اصلی «اکبر رحیمی» است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و عدم تودیع وثیقه ١۵٧ هزار میلیاردی در بازداشت است. اگر پرونده طولانی شده است به دلیل عدم همکاری این فرد بوده است که امیدواریم در صورت همکاری متهم شاهد به سامان رسیدن سریع پرونده باشیم.
ارسال دفترچه های اظهار اموال برای مقامات دولت سیزدهم و کابینه جدید
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت سامانه ثبت اموال مسئولان هم با یادآوری اینکه این سامانه برای مشمولان قانون عادی پیش‌بینی و طراحی شده است، گفت: پیش از این مطابق اصل ۱۴۲ قانون اساسی مسئولان قبل از شروع کار و پایان خدمت باید اموال خود را اعلام و ارزیابی شود که خارج از رویه و حق اموال افزایش نیافته باشد که خوشبختانه در این بخش هیچ یک از مسئولان افزایش اموال غیرحق نداشتند.
وی اضافه کرد: اکنون دفترچه‌های اظهار نامه اموال مسئولان دولت سیزدهم برای ثبت اموال در پایان خدمت ارسال شده است همچنین این اظهارنامه‌ها برای مسئولان دولت چهاردهم نیز در بدو خدمت ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: این سامانه به صورت خود اظهاری در حال ثبت دارایی‌های مسئولان است و اطلاعات آن به دلیل حفظ حریم خصوصی افراد محرمانه و افشای آن ممنوع است همچنین هیأت عالیرتبه با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است تا نسبت به اجرای قانون اقدام شود.
جهانگیر اضافه کرد: از سال ۹۸ این سامانه فعال است و تعامل خوبی میان قوای سه گانه برای اجرای قانون در حال انجام است.
اقدامات قوه قضائیه درباره عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه عدم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها جرم‌انگاری شده است و کانون‌های وکلا هنوز به این درگاه متصل نشده است، آیا دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است، گفت: در این رابطه کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران تشکیل شده است که موضوع عدم اتصال درگاه‌ها و صدور مجوزها را بررسی می‌کنند تا در مورد دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، اقدام قانونی انجام شود.
جهانگیر بیان کرد: برای مرکز وکلا مقدمات اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها فراهم شده است و دو مورد اتصال نیز در این رابطه انجام شده، امیدواریم کانون وکلا نیز قانون را اجرا کنند.
وی گفت: بحث دیگر موضوع فنی کار است که به همکاران در مرکز آمار و فناوری تأکیدات لازم را انجام داده‌ایم که به دلیل مشکلات فنی اجرای قانون انجام نشود.
بدون همراهی مردم قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول زمین می‌ماند
ارزیابی از وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اینکه پس از لازم الاجرا شدن قانون، چه اتفاقات قابل توجهی افتاده است؟ گفت: از زمانی که بحث الزامی شدن این قانون مطرح شد کارهای ویژه ای را در دستور کار قرار دادیم. این قانون اهداف متعددی دارد.یکی ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی رد و بدل می شد و مشکلات متعددی ایجاد کرده بود؛ لذا از آنجا که مردم همه زندگی شان ناشی از یک سند عادی از بین میرفت ، تکلیف شده در این قانون، اسناد عادی در سامانه ای ساماندهی شود. یکی دیگر از اهداف قانون ساماندهی مشاورین املاک و رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تعیین تکلیف نقل و انتقال مربوط به اسناد عادی است که باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: شورای راهبری اجرای قانون تشکیل شده و به صورت هفتگی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه اداره می شود و تدوین آیین نامه های مربوطه در دستور کار است و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است و امیدواریم ما قبل از مواردیکه قانونگدار پیش بینی کرده شاهد آمادگی کامل برای راه اندازی قانون مذکور باشیم.
جهانگیر گفت: فرهنگ‌سازی قانون مهم است و اگر مردم همراهی نکنند قانون زمین‌می‌ماند و برای همراهی مردم اطلاع رسانی و آگاهی به مردم‌مهم است. مثلا برابر ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت سامانه ساماندهی به اسناد عادی را باید راه اندازی کند و در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف اند ظرف دو سال از زمان راه اندازی سامانه مستندات خود را در سامانه ثبت نام کنند و ظرف دو سال پس از ثبت نام هم اقدام قانونی ولازم را انجام دهند و اگر بعد از انقضای مهلت قانونی اقدام نکنند ثبت نام جدید بعم‌ل نمی آید. این ۴ سال اگر زمان زیادی است اما در عین حال زمان کمی هم است و باید اطلاع رسانی به نحوی باشد که این امکان فراهم شود و هم سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کنند و هم برای اینکه حقوق مردم تضییع نشود همه دستگاه ها اعم از شهرداری و وزارت صمت کمک کنند تا این قانون که بسیار مترقی و مهم است اجرا شود.
وی گفت: این قانون از دغدغه های بزرگ مردم است و رهبری هم بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند.
و خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و کم کاری بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه باتوجه به تاکیدهای مورد ریاست دستگاه قضایی در این باره گفت: امروزه موضوع رمزارزها نه‌تنها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.
وی ادامه داد: در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
جهانگیر افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند از این‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.
جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه اشاره کرد و گفت: این معاونت خلأهای قانونی را شناسایی کرده است همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری و شناسایی آخرین شگردهای حوزه رمزارزها از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارزها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی های عمومی باشد.
ارجاع به کارشناسی پرونده فرزندان معاون اول پیشین قوه
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش نخست مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۲۲ جلسه دادگاه هم برگزار شده است. بخش دوم مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمین قضایی پرونده بود و طی شدن تعلیق این فرد زمان بر بود و با تعلیقی که صورت گرفته پرونده در این بخش تکمیل شده است.
وی افزود: با تقاضای متهمین قرار ارجاع به کارشناسی در خصوص بخشی از پرونده انجام شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمانی نزدیک توسط دادگستری اعلام شود.
همکاری فراجا در پرونده برخورد با دو خانم؛ مسئله حجاب نبوده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی برای روشن شدن ابعاد ماجرای وارد کردن آسیب به خانم‌ها نفس حاجی شریف و آرزو بدری از سوی نیروی انتظامی بر سر مساله حجاب و نحوه برخورد با مقصرین حادثه گفت: درباره خانم نفس حاجی شریف بلافاصله شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تشکیل شد و با فوریت تمامی ادله جمع آوری و مستندسازی شد.
وی ادامه داد: با همکاری خوب فراجا در این خصوص، مامورین حاضر در صحنه شناسایی و احضار شدند. تاکنون در این پرونده مجموعا ۸ نفر احضار شدند، بازجویی لازم از این افراد انجام شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد. شاکیه به پزشک قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده که موضوع در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره خانم بدری گفت: براساس گزارش فراجا اساسا موضوع مرتبط با مساله حجاب نبوده و آنچه در فضای مجازی عنوان شده یک فضا سازی رسانه‌ای است. موضوعی که مطرح بوده عدم توجه به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه بوده و تعقیب و گریزی که رخ داده است، دراین رابطه با توجه به اقدامی که مامور انجام داده بلافاصله ضارب دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد، پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است که به موقع اطلاع رسانی درباره آن انجام می شود.
تفاوت دادگاه‌های صلح با شوراهای حل اختلاف
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دادگاه‌های صلح چه تفاوتی با شوراهای حل اختلاف دارند و تاثیر آنها در کاهش پرونده‌های خانوادگی و کیفری به چه میزان است، گفت: دادگاه‌های صلح با رعایت دو شرط می‌توانند انجام وظیفه کنند؛ طبق شرط اول، مبلغ خواسته‌ای که در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی است تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است و بیشتر از آن امکان پذیر نیست. طبق شرط دوم، در صورتی که طرح دعوای مستقلی از نظر خانوادگی در دادگاه صلح صورت گیرد قابل رسیدگی است؛ یعنی اگر زوجه‌ای دعوای مطالبه مهریه و همزمان دعوای طلاق را داشته باشد دادگاه خانواده سابق باید اقدام کند دادگاه صلح وارد نمی‌شود.
وی افزود: اگر دادگاه صلح ورود پیدا کند باید بر اساس قانون حمایت از خانواده رسیدگی‌ها را انجام دهد. نِصابی که در بحث دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه وجود دارد، چون تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است احتمال می‌دهیم که این نصاب صلاحیتی بتواند موجبات تسریع در رسیدگی‌ها را فراهم کند.
جهانگیر گفت: پرونده‌های کیفری دادگاه‌های صلح در عرض دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ به عنوان مرجع بدوی دیده شده است که صلاحیت رسیدگی دارند برخی از صلاحیت‌های کیفری دادگاه‌های کیفری ۲ نیز به دادگاه‌های صلح منتقل شده است و به دلیل اینکه رسیدگی بدون کیفرخواست در دادگاه‌های صلح صورت می‌گیرد می‌تواند سبب تسریع در رسیدگی‌ها شود و کاهش اطاله دادرسی را از این منظر فراهم کند و موجبات رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.
جزییات جدید از پرونده فولاد مبارکه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری با این موضوع که در بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از مجتمع ویژه اقتصادی، وی از جلسه رسیدگی به موضوع فولاد مبارکه نیز بازدید کرد، درباره جزییات جدیدی از این پرونده گفت: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
وی افزود: در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که فوق العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد و زیر سوال بردن آسن شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این خصوص به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.
جهانگیر اظهار داشت: از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ بنابراین در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت: در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
وی اتصریح کرد: موظف هستیم اگر درگذشت اطلاع رسانی‌ها به صورتی بوده که افکار عمومی مشکل ایجاد کرده و منجر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کند به محض اینکه اخبار واقعی را در این خصوص دریافت کردیم، اطلاع رسانی کنیم. پرونده که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع رسانی‌های غلط و یا برداشت‌های سو می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.
انتهای پیام/
نظر شما